العربية

بيان من أجل إنهاء العنف ضد المرأة في ليبيا
بعد الدور الريادي للمرأة في هذه الثورة وهي التي ساهمت في إشعال فتيل 15 فبراير وبعد التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الليبي لأجل الحرية والكرامة والحقوق لنسائه ورجاله .
بدأنا نشهد ظواهر ممنهجة ضد الانسان عموماً والمرأة بشكل خاص تتم في مجملها تارة باسم الشرعية الثورية وتارة باسم الدين واسلامنا المعتدل الحنيف منها براء عليه فقد اجتمع اليوم العديد من النشطاء الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني لرصد هذه الظواهر وإصدار التوصيات بشأنها لتضعها السلطات الرسمية موضع التنفيذ ونتناول فيما يلي أبرز هذه الانتهاكات :
1. إصدار مسودة قانون الانتخابات الاول والذي تجاهل نهائيا إعطاء أي تمثيل للمرأة ولو بنسبة لا تزيد عن 10% والحجة في ذلك المساواة التي لم تكن شروطها متوافرة والتمثيل الذي نراه اليوم للمرأة كان بفضل الحراك المدني الذي غير القانون .
2. طرد الاعلامية (سارة المسلاتي) المكلفة بتقديم حفل تسليم السلطة إلى المؤتمر الوطني العام من أعلى سلطة تشريعية بحجة عدم وضعها غطاء للرأس .
3. عدم ضم النساء المغتصبات ضحايا حرب التحرير من قبل إلى وزارة الجرحى .
4. حرمان المرأة من حق الانتساب الى المؤسسة العسكرية بقرار من رئاسة الأركان.
5. عدم اهتمام السلطة التنفيذية بالشرطة النسائية الامر الذي أثر سلباً على السجينات من النساء وعدم حصولهن على أي رعاية .
6. امتناع الاجهزة التنفيذية عن إدانة العنف الذي يقع على المرأة وتقديم مرتكبيه للعدالة وللتأديب كما هو الامر في الحوادث الاتية :
§ تعرض رجال أمن مطار بنينه في بنغازي للإعلامية (سناء المنصوري) وتبرير ذلك بعدم وضعها غطاء الرأس .
§ تعرض رجال وحدة الاسناد الامني الرابعة في طرابلس للأستاذة الجامعية والأديبة (عائشة المغربي) وترويعها بحجة تنقلها في المركبة مع سائقها الخاص دون ان يرافقها محرم .
§ اقتحام رجال من كتيبة مسلحة تابعة لأجهزة الدولة الرسمية لملتقى نسائي واقتياد بقوة السلاح الناشطة المدنية (مجدولين اعبيده) الى احدى الثكنات وترويع نساء الملتقى وتهديدهن ، وحالياً هذه الناشطة تحصلت على اللجوء السياسي في بريطانيا .
§ اعتداء رجال حرس المؤتمر الوطني على الناشطة المدنية (منى البكوش) بالضرب.
بالإضافة الى التهديدات التي تعرضت لها العديد من الناشطات والإعلاميات .
7. الاعتداء اللفظي من قبل نائب بالمؤتمر الوطنى على السيدات عضوات المؤتمر فى احدى الجلسات العلانية بحجة التبرج وعدم الاحتشام والاختلاط .
8. قيام المحكمة العليا الدستورية بتعديل قانون الزواج والطلاق وإلغاء القيد الذي كان مفروضاً على تعدد الزوجات وذلك استناداً الى إعلان دستوري مؤقت ودون انتظار صدور الدستور الدائم وتعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل شامل مما يحقق الضمانات الكافية لكل أطراف العقد وبما في ذلك الأولاد .
9. سلبية الدولة تجاه حوادث الاغتيال والجرائم التى تقع ضد حقوق الانسان وبدلا من ذلك نرى اصدار الفتاوى المسيسة التى تغض الطرف عن كل هذه الانتهاكات وتحرض وتدعو فقط الى منع الخروج للمطالبة بالحقوق المشروعة التى كانت أهم مبادئ ثورة 17 فبراير وتظهر هذه السلبية فى الآتي:
§ عدم الاهتمام بشهداء الواجب والمصابين من رجال الأمن والجيش.
§ عدم جدية التحقيقات فى الانتهاكات وإصدار الأحكام النهائية مما أدى إلى تزايد الاشاعات الذى بدورها أدت الى الخلل الأمني .
التوصيات :
1. الارتقاء بالخطاب الديني بما يبرز الجانب الحقوقي الذي يكفل حرية وكرامة الانسان .
2. تفعيل سيادة القانون وإلزام الجهات التي تنفذهاعلى رأسها وزارة الداخلية بأن تتقيد بأحكامه.
3. محاسبة كل من ينتهك مبدأ سيادة القانون بما يتقاطع مع حقوق وحريات الليبيين نساء ورجالاً.
4. كما نوصى بتعميم منشور على جميع العاملين بالأجهزة الأمنية بضرورة احترام النساء وعدم تجاوز عملهم المهني الأمني بأي شكل من الأشكال المهينة واتخاذ الإجراءات الرادعة التأديبية تجاه من تقدم الشكاوى ضدهم ليكونوا عبرة للجميع . ناهيك عن المساعدة في تقديم مرتكبي الجرائم من العاملين للقضاء .
5. ولذلك نوصى وزارة الأوقاف بتدريب وبناء القدرات لخطباء المساجد ومنعهم من التحريض ضد النساء والابتعاد عن الخطاب الديني المتشنج وضرورة الموعظة الحسنة والاهتداء بسيد الخلق .
6. كما نحث المجلس الأعلى للحريات وحقوق الإنسان على ضرورة القيام بواجبه تجاه هذه الانتهاكات وألا يكون عمله قاصرا على الحريات السياسية والسجون والسجناء لأن حقوق الإنسان المجتمعية تهم القطاع الأكبر من الناس ولا تقل أهمية عن الدور الذي أصبح محصورا فيه .
إن عدم الاستجابة لهذه المطالب والتصدى لهذه الانتهاكات سيعرضنا للمسائلة الدولية باعتبار ان ليبيا لازالت خاضعة لقرارات مجلس الأمن 1970, 1973 وللإشراف بعثة الأمم المتحدة طبقا للقرار رقم 2009.

فازت المرأة الليبية بـ 33 مقعدا في أول انتخابات للمؤتمر الوطني منذ عام

1952

عقدت أول انتخابات برلمانية في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي يوم 7 يوليو 2012، لتحيي الروح الوطنية والتي انعسكت في مظاهر احتفال الناس في الشوارع من إطلاق ألعاب النارية إلى السماء وإلى آخره.

توجه اثنان وستون بالمائة من الليبيين إلى الانتخابات، بأكثر من 1.7 مليون صوت 3700 من المرشحين، بما في ذلك 624 من النساء، مرشحين للمقاعد.

وكانت هذه أول انتخابات عامة تُجرى في ليبيا منذ عام 1952، وعلى الرغم من المخاوف إلا أنه تمت الانتخابات على مرأى ومسمع من مراقبين محليين ودوليين بصورة عادلة
وسلمية، مع تسجيل حالات قليلة من التجاوزات والعنف.

وكانت النتائج الرسمية، التي صدرت بعد ما يقرب من عشرة أيام بعد إغلاق مراكز الاقتراع، هي سبب آخر للتفائل بشآن المستقبل السياسي لليبيا.

فعلى العكس من السيناريو في كل من مصر وتونس، التي شهدت استحواذ الأحزاب الإسلام السياسي على أغلبية الأصوات، فإن المشهد في ليبيا قد اختلف كثيرا من نظيريه في تونس ومصر. فالمؤتمر
الوطني العام المنتخب لا تستحوذ عليهاأحزاب الإسلام السياسي بل حاز التحالف الوطني ذو المرجعية الوطنية / والمحسوب على الليبرالية على أغلبية المقاعد المخصصة للتكتلات السياسية.

“وقالت هباق عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة كرامة، “من الواضح أن ليبيا بدأت الطريق إلى الديمقراطيةالتكاملة والتي يُعتبر انتخاب
النساء للبرلمان الجديد بمثابة معيارلها”. “والجدير بالتهنئة والتقدير في هذا الأمر هو الجهود التي
بذتلها المرأة الليبية التى أبدت شجاعة وإصراراعلى المشاركة الفعالة. ولاشك أن ذلك ماكان ليحدث بمحض الصدفة. وإنما هو نتاج طبيعي لجهود تلكم النساء اللائي بذلن الجهد بلا كلل
وصولا لتلك النتيجة”.
وعلقت الزهراء لنقي من منبر المرأة الليبية من أجل السلام قائلة، “إننا حقا لنفتخر بتجربتنا، خصوصاً بعد أن قمنا بتغيير المعادلة كاملة للربيع العربي”.

هذا وقد فاز تحالف القوى الوطنية، ‫‫بقيادة رئيس الوزراء المؤقت السابق محمود جبريل،‬ والذي يتكون مما لا يقل عن 58 حزب، بـ 39 مقعد من أصل 80 مقعدا مخصص للتكتلات السياسية.‬

وفي الوقت نفسه، فاز حزب العدالة والبناء التابع لجماعة الاخوان المسلمين بـ 17 مقعدا، ما يزيد قليلاً عن 21 بالمائة من لائحة التكتلات السياسيةوالتي تبلغ 80 مقعدا وبذلك يكونوا قد حصدوا 8.5 بالمائة من مجموع
المؤتمر الوطني العام.
هذا وسوف يتكون المؤتمر الوطني من 200 شخص على الإجمال،
وسوف تشمل 120 من المستقلين، ومنهم من لا يُعرف ولائهم
إلى حد كبير.

ولعل أعظم إنجاز وانتصار هو مشاركة وتمثيل المرأة. فقد كان أربعون بالمائة من الناخبين من السيدات وفازت المرشحات بـ 33 مقعداً-32 مقعد من خلال قوائم التكتلات
السياسية ومقعد مستقل. وبالتالي فإن النساء قد حُزن على حوالي 16.5 بالمائة من المقاعد، مما يُقارب تلك النسبة
في الدول الغربية مثل فرنسا والولايات
المتحدة.

هذا وقد تم تسجيل إجمالي ما يبلغ 624 امرأة كمرشحة – 540 مرشحة من خلال الأحزاب السياسية و 84 كمستقلات. ولعلل عدد النساء اللاتي قمن بالترشح كمستقلات أقل من اللائي ترشحن ضمن القوائم الحزبية والتي خُصص لها 80 مقعدا فقط من أجل الاستفادة من دعم الحزب وموارده، ولوجود فرصة أكبر للفوز
نظراً “لقاعدة المناصفة والتناوب بالقوائم” والتي تشترط على التكتلات السياسية
إدراج المرأة على القوائم بالتناوب أفقياً وعمودياً.

هذاوعملت منظمة كرامة مع الشركاء في ليبيا لإطلاق حركة من القادة من الرجال والنساء والشباب من جميع مناحي الحياة والتوجهات في أكتوبر 2011
في القاهرة. وقد نمت هذه الحركة،منبرة المرأة الليبية من أجل
السلام (LWPP)، على مدى الأشهر القليلة الماضية ونشطت وعقدت
العديد من الدورات التدريبية وأطلقت العديد من الحملات لإدماج المرأة في الحياة السياسية لى الوجه العام ولإدماج المرأة في المؤتمر الوطني العام على وجه خاص.

وقد شاركت العديد من النساء، ممن ينتمين إلى منبر المرأة الليبية من أجل السلام (LWPP)، في الانتخابات سواء فى التوعية أو المراقبة أو الترشح. وقد فازتا اثنتان من
المؤسسات، أسماء سريبة وأمينة المغيربي(رئيسة منظمة تواصل)،
بمقعدين في الانتخابات.

وقالت الأستاذة أسماء سريبة التي رشحت نفسها في قائمة سياسية في قوى التحالف الوطني في صرمان، “‫ فيما يخص الترشح أو الفوز هو أنتصار للمرأة الليبية التي كان لها بصمة كبيرة في الثورة وأثق أنه سيكون لها بصمة أكبر في بناء الدولة الليبية الدستورية التي تصان فيها الحريات والحقوق . ونأمل أن نكون وزميلاتي في المؤتمر الوطني صوت يعبر عن طموحات وتطلعات المرأة الليبية” .‬

كما علقت الأستاذة أمينة المغيربي، من قوى التحالف الوطني في بنغازي، بأن النساء قد شاركن بمشاركة إيجابية إذا ما اطلعنا على احصائيات الانتخابات. “فتعزز نتائج
الانتخابات، [مع] فوز النساء بـ 16.5 بالمائة من مقاعد المؤتمر
الوطني دور المرأة التي لعبته بعد ثورة 17 فبراير … ونأمل أيضاً في الانتخابات
المقبلة أن تحقق النساء نتائج أفضل، وأنه من الممكن بعد
دراسة قانون الانتخابات، وضمان ما هو إيجابي حول هذا الموضوع. وقد ساهمت في اللائحة التصاعدية، الرأسي والأفقي بالتناوب، بالتأكيد في زيادة تمثيل المرأة. ومع ذلك فإن الجانب السلبي من قانون الانتخابات هو نظام الصوت الغير متحول التي أثرت على نتيجة النساء”.
هذاوفي أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012، كان منبر المرأة الليبية من أجل السلام (LWPP) قد ضغط بنجاح على تبني مبدأ التناوب والمناصفة في قوائم التكتلات السياسية في قانون الإنتخابات المذكور أعلاه، والتي تضمن
للمرأة نصف المقاعد المخصصة الـ 80 للأحزاب السياسية.

هذاوقبيل الانتخابات، كان منبر المرأة الليبية من أجل السلام (LWPP) قد أطلق حملة للضغط من أجل التوزيع العادل للدوائر الانتخابية والتي تدعو إلى أن تكون المقاعد الـ 80
المخصصة لقوائم الأحزاب دائرة واحدة جغرافية(دائرتين نوعيتين
متطابقتين )وبالرغم من ذلك، صدر قانون توزيع الدوائرالانتخابية
في شكله النهائي حيث تم تقسيم الدوائر إلى
١٣ دائرة وإلى دوائر فرعية. كما تسبب تقسيم الدوائر الانتخابية لعدد فردي فرصة تمثيل المرأة كونه لم يحترم شرط التناوب الأفقي.

وبالرغم من ذلك يُعد شرط التناوب والمناصفة انتصارا كبيرا للنساء أكثر من الكوتا التمييز الإيجابي. فقد لاحظت الزهراء لنقي من منبرالمرأة الليبية من أجل السلام (LWPP) ، “إنه يرسل
رسالة أقوى من مجرد تعيين النساء ومنحهم مقاعد جانبية.فها هي المرأة تشارك
في جميع مراحل العملية السياسية وليس فقط في الحصول على مقاعد في المؤتمر
الوطني بل أيضا في الأحزاب السياسية. وبهذه الطريقة ألا وهي شرط التناوب والمناصفة لقوائم الأحزاب،
تؤكد أن النساء من البداية – منذ البذرة الأولى للحياة السياسية – بأنهن مشاركات فاعلات.

وقالت الزهراء لنقي، “لولا الشراكة الحقيقية والتنسيق بين منبر المرأة الليبية من أجل السلام (LWPP) والفريق القانوني الذي صاغ القانون البديل، لما كان هناك وجوداأو تمثيلا للمرأة في المؤتمر الوطني. . فللمرة الأولى، تصبح المرأة موجودة
كمؤسسة وشريكة في الأحزاب السياسية، والآن نحن في
حاجة لمواصلة هذا الدور، لمشاركة صناع القرار فيما
يتعلق بوضع الدستور والمصالحة الوطنية.ولذلك لا يزال
هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لمساعدة المرأة في ليبيا” وأضافت، “نحن نسعى لتكمين المرأة لتصبح رائدة السلام والمصالحة الوطنية من خلال إعطاءها الأدوات المناسبة من أجل أن تصبح شريكة حقيقية على قدم المساواة في إعادة بناء ليبيا”.

لمعرفة المزيد عن منبر المرأة الليبية من أجل السلام (LWPP) ، يرجى زيارة الصفحة الخاصة بها www.lwpp.org وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي
فايسبوك Facebook Page.

صورة فوتوغرافية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت رخصة الإبداع.

يطلق منبر المرأة الليبية من أجل السلام و كرامة تدريبات على الاتصالات الاستراتيجية في طرابلس ومصراتة وبنغازي

يطلق منبر المرأة الليبية من أجل السلام و منظمة كرامة سلسلة من الدورات التدريبية  وجلسات التواصل المحلية في ثلاث مدن ليبية لتعزيز العلاقة بين مجموعات النساء والشباب والأحزاب السياسية ولتدريب النشطاء من النساء والشباب على مهارات الاتصالات الاستراتيجية
.
وقالت زهراء لانغي من منبر المرأة الليبية من أجل السلام “تقف ليبيا عند منعطف حاسم”. وأضافت، “إننا نجلب هؤلاء القادة من النساء والشباب هنا اليوم حتى يمكن تدريبهم وتجهيزهم وإعدادهم لممارسة الضغط والدعوة من أجل القضايا الأكثر إلحاحاً وأهمية في هذا الوقت
.”
وقال أليكسيس ايفيرينغتون، المدربة الرئيسية للاتصالات الاستراتيجية والخبيرة في وسائل الإعلام الليبية، “إن غياب التواصل الفاعل يعد مسؤولاً عن العديد من التحديات التي تواجه الحكومة الليبية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني”. “وفي هذه الدورات، نأمل في معالجة هذه القدرة بحيث يمكن أن تمتلك ليبيا الأدوات اللازمة لهذه المرحلة الحرجة القادمة من العملية الانتقالية”.
ومن بين المشاركين يوجد نشطاء حقوق الإنسان الليبيين وأعضاء وسائل الإعلام والمرشحين الحاليين والمحتملين من النساء والشباب والمحللين السياسيين والصحافيين والنشطاء من الشباب والسياسيين وممثلي الأحزاب السياسية.
وستعقد الجلسة في طرابلس من 17-18 مايو، وفي مصراتة من 19-20 مايو، وفي بنغازي من 21-22 مايو، وتأتي في سياق مشروع أكبر في دعم المجتمع المدني الليبي والمشاركة السياسية للمرأة التي تدعمها الأمم المتحدة للمرأة.وقد تم تشكيل منبر المرأة الليبية من أجل السلام في مايو عام 2011 لتكون بمثابة هيئة تنسيقية للنساء والشباب من قادة المجتمع المدني في جميع أنحاء ليبيا. وهي تعقد دورات تدريبية وتنظم أنشطة حقوقية وتقوم بدور لتبادل المعلومات بين النشطاء من النساء وحلفائهم في جميع أنحاء ليبيا. وتضم أعضاء من جميع مناطق ليبيا، فضلاً عن المواطنين والمشتتيين الليبيين. قم بزيارة منبر المرأة الليبية من أجل السلام على شبكة الإنترنت أو على الفيسبوك.ويعد الصحافيين مدعوون لحضور بداية الجلسة الختامية التي تبدأ الساعة الرابعة مساءاً يوم الجمعة الموافق 18 مايو في فندق راديسون بلو، طرابلس (غرفة ميزدا) لتقديم تقرير حول التوصيات النهائية وترتيب المقابلات الشخصية مع المشاركين.لمزيد من المعلومات أو لتحديد موعد للمقابلة، يرجى الاتصال بزهراء لانغي على zahralanghi@lwpp.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s