Libyan Women For Peace Festival in Benghazi On the International Women’s Day

For Immediate Release

Benghazi, 5th March 2016- Libyan Women’s Platform for Peace will  bring together Libyan women & youth from different walks of life at a unique social and cultural peace event in the embattled eastern city of Benghazi, marking International Women’s Day on 8 March. As part of the newly established partnership with RNW Media, LWPP & RNW will collaborate to organize the first international Festival in Benghazi during the war.

The Libyan Women For Peace Festival is aimed to celebrate the continuous efforts of civil society organizations and grass root movements in the war-torn city. It will shed light on civic, humanitarian & charitable initiatives of the local community, and spread awareness of the importance of upholding social and cultural life in times of war & conflict .

Zahra’ Langhi, Co-Founder & Director of LWPP: “ The Libyan Women For Peace Festival will shed light on the vibrant role civil society still plays in Benghazi. It will highlight the resilience of the local community in Benghazi, a war torn city abandoned by the International community. Though working in challenging circumstances, civil society has not yet lost faith in inclusive democracy and thus deserves much support to foster its resilience. ”

LWPP and RNW Media’s Huna Libya Project will facilitate the event, which will be run by local society organizations and activists. Around 500 women and youth activists are expected to attend. The main activities include:

• The showcasing of local NGOs & grass root organizations projects including the Scout, in order to highlight civil society & its role in rebuilding the local community in Benghazi.
• A debate on women’s rights in Libya and whether the international conventions contradict the Sharia’ or not. The audience will be actively engaged and will be able to participate through an instant voting system.

•   The screening of Justice For Salwa is Justice for All documentary, produced by LWPP, highlighting the role of human rights defenders in Libya and the challenges they face. The Documentary commemorates a female prominent activist Salwa Bughaighis and Tawfik Bin Saud among others whose assassinations have had a major impact on the entire country.

•   Various cultural art activities and musical concert including a concert by Guys Underground, who have written a special song about Libyan women’s struggle for peace for the occasion.
•      The graduation of the first class in the Internally Displaced Women Empowerment Program, which has been recently launched by LWPP.

Huna Libya coordinator Karima Idrissi: “This event is special because of its sheer scale and its focus on civil society in Libya. But also for giving a rare platform to local women and young activists to share their views and claim their rights. And of course, it brings a message of peace and hope to a city in the throes of civil war.”

Libyan Women for Peace Festival in Benghazi will be streamed live on the internet and broadcast live on various local TV and radio channels. Other media will provide coverage as well. A stable internet service will be provided for the attendees to use for posting their instant feedback on social media. Our Hashtag will be #LyWomenForPeace

 

 

LWPP at 30th Session of Human Rights Council: Welcomes HRC fact-finding mission & Warns of a Fragile Peace Settlement

The Libyan Women’s Platform For Peace (LWPP) made a joint statement with Women’s International League of Peace & Freedom (WILPF) at the 30th Session of the Human Rights and capacity building to improve human rights in Libya. The Human Rights Council heard the presentation of the oral update of the High Commissioner on the mission to investigate violations and abuses of international human rights law committed in Libya since 2014 followed by an interactive dialogue. Libyan Women’s Platform for Peace welcomes  and supports the Human Rights fact-finding mission efforts by the office of the High Commissioner, and urges for the whole truth to be revealed and recorded. To this end, the participation of citizens of Libya, including women, in the assessment team is imperative. Libyan Women’s Platform for Peace strongly holds that there is a need to put an end to the political fragmentation.It also believes that, there is an urgent need to consolidate all efforts of reconciliation in order to reach a national consensus as soon as possible to confront the unprecedented security, political and economic deterioration. It’s time to make compromises and reach consensus. Nevertheless, such consensus should be based on the respect of the democratic process, peaceful transfer of power, separation of powers, human rights and rule of law. Establishing the National Accord Government will not bring sustainable peace in Libya. It maybe a concrete step towards stabilisation.  However, not addressing the root causes and issues like: transitional justice, ending impunity and demilitarization, demobilization, rehabilitation, and reintegration of armed groups (DDRR) with full international support and guarantees will only result in a fragile peace which will only last for a short while.

  

Statement on the technical assistance and capacity-building to improve human rights in Libya

30^th Session HRC

LWPP and WILPF

 

The situation in Libya reached an important stage, where terrorism is threatening to engulf the country one city at a time and the unspoken humanitarian deterioration reaching frightening levels.

Women in Libya

The conflict and war crimes being waged in post-revolution Libya pose important challenges to women’s meaningful exercise of human rights and engagement in the transition and the advancement of gender equality in the country, including the ability to create inclusive governance institutions. The most significant obstacle to women’s full exercise of human rights, political participation, and share of decision-making roles is currently the unchecked militarization and violent extremism plaguing Libya today, perpetuating armed conflict and war crimes.

CEDAW General Recommendation 30 and UNSCR 1325, et al Issued in October 2013, CEDAW General Recommendation 30 obliges Libya as a State Party to take legislative, policy and other appropriate measures to realize “substantive gender equality before, during and after conflict and ensuring that women’s diverse experiences are fully integrated into all peace building, peacemaking, and reconstruction processes,” binding States Parties to report on fulfillment of UNSCR 1325 and related resolutions.

 

Transitional justice and participation of women

There must be no impunity for warlords. There must be inclusive and gender-sensitive negotiations and peace building processes, DDRR, and security sector reform (SSR). From this foundation, rule of law and democratic governance will be more successfully established, whereupon the State must be held accountable to its legal obligations to respect, protect, and fulfill the human rights guaranteed to all women, men, youth, minorities, and those within its borders.

The steps the State and the international community need to take must be inclusive of women, youth, minorities, and civil society – engaging more parties than just the militant groups. Sustainable peace, conflict resolution, and transitional justice affect and involve civil society constituencies as much as combatants. Thus, all steps toward peace and security must be inclusive, from the start.

Human Rights Defenders

Reports of militias and other armed forces having committed serious violations of international law is of deep concern. Politically motivated killings of security officers, judges, activists, journalists, and other civilians have not been investigated or punished.

Protection of civil society members and human rights defenders must be paramount for their safe participation in the peace, reconciliation, and political processes.

The female human rights activists and leaders Salwa Bugaighis, cofounder of the Libyan Women’s Platform for Peace (LWPP), and Fareha al Barqawi were each assassinated by militias in 2014 for calling for and advocating for a peaceful transition of power and inclusive national dialogue. The Libyan Women’s Platform for Peace in partnership with Karama, an international NGO, have launched a campaign called” Justice for Salwa is Justice for All’ to call for an independent investigation in the extra judicial killings of Salwa and other civil society activists.

Two young activist in Benghazi – Tawfik Bensuad and Sami Elkawafi were also assassinated.

In Tripoli as well civil society activists are under attack. Militias are publicly calling the opposition ‘traitors’ and calling for their persecution.

Disarmament as a strategy for reconciliation

The State and the international community have failed to enact arms control, DDRR (disarmament, demobilization, rehabilitation, and reintegration), and to combat the rampant impunity for these violent crimes. As long as this continues, there is no security in which women or men can exercise their human rights or in which the rule of law can be re-established.

 

Political dialogue

The need to put an end to the political fragmentation must be fully recognized by all parties to the conflict. There is an urgent need to consolidate all efforts of reconciliation in order to reach a national consensus as soon as possible to confront the unprecedented security, political and economic deterioration. It’s time to make compromises and reach consensus. Nevertheless, such consensus should be based on the respect of the democratic process, peaceful transfer of power, separation of powers, human rights and rule of law. Establishing the National Accord Government will not bring sustainable peace in Libya. Yet it maybe a concrete step towards stabilisation.  However, not addressing the root causes and issues like: transitional justice, ending impunity and demilitarization, demobilization, rehabilitation, and reintegration of armed groups (DDRR) with full international support and guarantees will only result in a fragile peace which will only last for a short while.

 

Role of the United Nations System

The people of Libya are living through exceptional circumstances and challenges. We emphasize our full support to the efforts led by the UN Special Representative to facilitate dialogue, and urge the opposing camps in Libya to end the fighting and join in full support of a political agreement. We remain convinced that a final agreement should involve the commitment of all parties to the principles of international humanitarian and human rights law.

We support and welcome the ongoing Fact-Finding efforts by the office of the High Commissioner, and urge for the whole truth to be revealed and recorded. To this end, the participation of citizens of Libya, including women, in the assessment team is imperative.

Recommendations:

• UNSC resolutions 2174, 1325 and 2122 must be fully implemented, including accountability and political peaceful resolution with women’s full participation, including civil society.
• Cooperation with the High Commissioner must continue in order to benefit from technical assistance necessary to help create a solid legal framework, strengthen national structures for human rights, and ensure the efficient administration of justice in the fight against impunity, abuses and all other attacks on human rights.
• Full Cooperation with international human rights procedures and institutions, including with the HRC fact-finding mission.
• Strengthening of cooperation with UNSMIL and OHCHR, in order to resume capacity building of national institutions dealing with human rights, transitional justice and the rule of law, according to its Government’s expressed wishes.
• Ensuring protection of civilians, establishing and engaging in an inclusive peace process and political dialogue with militant groups and civil society, providing for the security of all constituents in those processes, ensuring justice to victims of violence committed by State and non-State actors, and designating individuals to be subject to the UNSC’s described sanctions.
• Ending impunity for all warlords, the militias and those affiliated to them who planned and supported their atrocities; holding them accountable for their war crimes and subject them to investigation, prosecution, and punishment to the full extent of national and international law.
• Enacting concrete and immediate measures to fulfill the legal obligations under CEDAW General Recommendation 30 related to arms control to prevent its use for violence against women, temporary special measures for women’s participation in peace and post-conflict processes, gender-responsive SSR and DDRR, and prosecution of sexual violence in the conflict, among others.

إحياء الذكرى السنوية الأولى للمناضلة سلوى بوقعيقيص

25 يونيه  2015

إحياء  الذكرى السنوية الأولى للمناضلة سلوى بوقعيقيص

 

ينظم منبر المرأة الليبية من أجل السلام بمشاركة حقوقين من مختلف أنحاء العالم فعاليات لإحياء الذكرى السنوية الأولي لسلوى بوقعيقيص في ذكري اغتيالها في بنغازي.

في مساء يوم الخميس 25 يونيه سنحيي ذكرى أحد رموز الثورة الليبية، الحقوقية والمناضلة السياسية والناشطة من أجل الديمقراطية وأحد مؤسسي المجلس الوطني الإنتقالي ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وأحد مؤسسي منبر المرأة الليبية من أجل السلام سلوى بوقعقيص في كل من  القاهرة ولاهاي.

لقد تم إغتيال سلوى في منزلها من قبل مسلحين ملثمين، لحظات بعد إدلائها بصوتها في الإنتخابات البرلمانية  في يوم 25 يونيه من عام 2014. ومنذ ذلك الحين لم يتم تقديم أحد إلى العدالة بتهمة قتلها.

نستحضر اليوم سلوى بوقعيقيص ومسيرتها ونضالها من أجل السلام والكرامة والحرية والمساواة،وذلك في الذكرى السنوية الاولي بحضورلفيف من النشطاء،والحقوقين والسياسين والدبلوماسين من جميع أنحاء العالم وذلك في القاهرة في التاسعة مساءا. كما تقام في نفس اليوم  فعالية  اخري لاحياء  الذكري السنوية الاولي لسلوي بوقعيقص وذلك في البرلمان الهولندي بلاهاي.

 

ويشارك في تنظيم هذه الفعاليات : منظمة كرامة (مقرها القاهرة) ،ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، ومنظمة المساواة الآن (مقرها نيويورك)، منظمةWO=MEN (مقرها هولندا) ومنظمة هيفوس (مقرها  هولندا).

لازالت روح سلوى تلهمنا لمواصلة النضال من أجل الكرامة والحرية والمساواة والسلام، سينم  إحياء ذكرى سلوى في كل هذه الفعاليات بعرض الفيلم الوثائقي “العدالة لسلوى” لمناقشة إرثها، وما الخطوات التي يجب أخذها للحصول علي العدالة لها ولتحقيق حلمها بليبيا السلام والديمقراطية.

 

يطالب المشاركون بالعدالة لسلوى ولغيرها من ضحايا العنف السياسي في ليبيا، كما يطالب المنظمون المجتمع الدولي بتفعيل قرارمجلس الأمن الدولي 2174 لوضع حد لإفلات الجناة من العقاب وإحلال السلام في ليبيا.

 

اليوم يتم اعادة اطلاق حملة العدالة لسلوي عدالة لجميع. وتطالب كل من منظمة كرامة، والمساواة الآن ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في مقتل سلوى وبإيلاء المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا عناية خاصة ،وأن يتم إعطاء الأمن والعدالة للنساءالأولوية في أجندة التنمية لما بعد عام 2015.

 

 

 وعن هبياق عثمان – المؤسس والرئيس التنفيذي  لمنظمة كرامة- وقد كانت صديقة وزميلة لسلوى:

 “مرت سنة على اغتيال سلوى بوقعيقيص، ولا يزال العنف السياسي يشكل خطرا كبيرا يهدد التحول الديمقراطي في ليبيا. وقد تبدو القيم  التي عاشت وماتت من أجلها سلوى أبعد مما كانت عليه قبل 12 شهرا، الا أننا أكثر تصميما على تحقيقها إكراما لذكراها.

 “نحن نطالب بالعدل لسلوى ولكافة ضحايا العنف السياسي والقائم على النوع الإجتماعي في ليبيا. وينبغي أن يبدأ تحقيق هذا الأمر بوضع حد لإفلات مرتكبي هذه  الجرائم ، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإشراك المرأة في جهود بناء السلام. وينبغي أن يكون هذا هو الإرث الدائم لسلوى بوقعيقيص.”

 وإضافت  إليزابيث فان دير ستينهوفن من  WO=MEN:

 “عام 2015 هو العام الذي نحتفل به جميعنا بتبني قرار مجلس الأمن 1325، الذي يضع نساء مثل  سلوى وفريحة البركاوي في قلب منع وحل النزاعات. كما كان من بين معالم قرار مجلس الامن 1325 الرئيسية المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات السلام، وعلى أرفع المستويات. وبعد مرور خمسة عشرة سنة على تبني هذا القرار، نود أن نرى شئ ملوسما علي ارض الواقع . وضع حد للإفلات من العقاب وجعل النساء على المستوى المحلي والوطني يشاركن في أعلى مستوى من مفاوضات السلام“.

 وبينما قالت ياسمين حسن، المديرة التنفيذية في منظمة المساواة الآن  :

” نحن قلقون من حقيقة أنه بعد مرور سنة على اغتيال سلوى، لم تتحقق العدالة بعد. وتواجه منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان خطرا مستمرا في جهودهم للنهوض بالمساواة بين الجنسين وبحقوق المرأة. ونحن ندعم الدعوات المتعددة للمشاركة الفاعلة والكاملة للنساء والمجتمع المدني في تعزيز الدميقراطية والتأثير على الإصلاحات القانونية. الا أن هذه الدعوات تبقى فارغة بدون توفر الأمن. وينبغي  ببساطة أن يكون الأمن والعدالة إزاء العنف ضد المرأة في قلب الأجندة الدولية. وعلينا أن نبدا العمل  فورا والمناداة بالعدالة لسلوى هي العدالة للجميع.”

 وقد قالت جيتيكي فان دير سشاتي أوليفيية، مديرة برنامج  نساء في  الخط الأمامي، مؤسسة هيفوس:

 تستمر النساء الناشطات  الداعمات للسلام والأمن بالنضال  من أجل الكرامة والسلام وحقوقهن، علي الرغم من خطر العنف، وزيادة انعدام الأمن وتصاعد الإرهاب والتطرف. وقفت سلوى على خط المواجهة وسنتذكر دائما إرثها وكفاحها المشروع، ولذلك نحن مدينون لها أيضا بالإستمرار في دعم  النساء الآخريات الاتي ينضلن من اجل نفس القضايا ، لاسيما أن النساء  الناشطات  قد اثبتن انهن ملتزمات  بإرساء السلام والأمن الدائمين في بلدان مثل سوريا والعراق وليبيا. كما انهن يتميزن بمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف والارهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ و هو ما سيعجلهن قادرات علي إعادة بناء بلدانهن.”

Libyan Human Rights Activist Salwa Bugaighis to be Remembered in Cairo

25 June 2015

Libyan Women’s Platform for Peace together with human rights activists from across North Africa, the Arab region and the world will attend events in Cairo and the Netherlands today to remember the life of Salwa Bugaighis, on the anniversary of her murder in Benghazi.

Salwa Bugaighis was a human rights lawyer who had defended political prisoners arrested by the Qaddafi regime. In early 2011, Salwa came to international prominence as one of the first women to take part in protests against the Qaddafi regime in front of the courthouse in Benghazi. These protests would subsequently lead to the full outbreak of revolution.

Throughout Libya’s revolution, Salwa continued to play a prominent political role, including her work as an organizer of the February 17 coalition and a member of Libya’s first opposition government in over four decades.

She was murdered at home by masked gunmen, moments after voting in the Libyan general election on 25 June 2014. No one has been brought to justice for her murder.

Her life is remembered today at the memorial in Cairo, attended by activists, campaigners and diplomats from across the world, with more attending a simultaneous event in the Netherlands. The international events bring together the work of Cairo-based Karama, the Libyan Women’s Platform for Peace, New York’s Equality Now and the Dutch NGOs WO=MEN and Hivos, all united in Salwa’s memory. A documentary film, “JusticeForSalwa”, will be screened at both events.

Attendees will call for justice for Salwa and other victims of political violence in Libya, and for the international community to implement UN Security Council resolution 2174 to end impunity and bring peace to Libya.

Today, Karama, Equality Now and the Libyan Women’s Platform for Peace are re-launching the Fighting for equality should not equal death – Justice for Salwa is Justice for All campaign calling for an independent investigation by the UN Security Council of Salwa’s murder and the current situation of women and human rights defenders in Libya, and that security and justice for women be prioritized in the post-2015 development agenda.

Salwa’s friend and colleague Hibaaq Osman, founder and CEO of Karama, said:

“A year on from the assassination of Salwa Bugaighis, political violence remains a huge threat to Libya’s democratic transition. The ideals for which Salwa lived and died may now seem even more distant than they did 12 months ago but we are even more determined to achieve them to honor her memory.

“We demand justice for Salwa and for all victims of political and gender-based violence in Libya. This must start by ending impunity for the perpetrators of such violence, the protection of human rights defenders, the inclusion of women as part of peacebuilding efforts. That must be the lasting legacy of Salwa Bugaighis.”

Elisabeth van der Steenhoven, Director of the Dutch NGO WO=MEN, said:

“2015 is the year in which we all celebrate the adoption of UN Security Council Resolution 1325, putting women at the heart of conflict prevention and resolution. Women like Salwa and Fareha al-Barqawi. One of its key elements was the full participation of women at peace processes, at the highest level. Fifteen years after the adoption of this resolution we want to see action. End impunity and let local and national women participate at the highest level of peace negotiations ”

Yasmeen Hassan, Global Executive Director, Equality Now said:

“We are concerned that at the mark of the one year anniversary since Salwa’s assassination, there is still no justice.  Civil society organizations and human rights defenders are continuously at risk for their efforts to promote gender equality and women’s rights. We support the numerous calls for women and civil society’s active and full participation in promoting democracy and influencing legal reforms. But, these calls are empty without security. Security and justice for violence against women and girls must simply be at the center of the international agenda. It is imperative that we act now. Justice for Salwa is Justice for All.”

Jetteke van der Schatte Olivier, programme manager Women on the Frontline, Hivos, said:

“Women activists striving for peace and security continue to fight for dignity, peace and their rights, despite the threat of violence, increased insecurity and rise of terrorism and radicalization. Salwa stood at the frontline and we will remember her legacy and her legitimate fight, but we also owe it to her to continue to support others. Women activists remain committed to installing lasting peace and security in countries like Syria, Iraq and Libya. They address the root causes that sustain radicalization and polarization in the MENA region; they will rebuild their countries.”

قراءة في الاتفاق السياسي الليبي بعد صدور المسودة الرابعة

بقلم: الزهراء لنقي

انصبت مفاوضات الصخيرات التي تُعد الجولة الأخيرة ضمن المفاوضات الجارية بين القوى السياسية الليبية برعاية المبعوث الأممي السيد برناندينو ليون على إصدار مسودة رابعة للاتفاق السياسي الذي سيُعد في حالة إبرامه أساسا للخروج من الأزمة الحالية. وقد كانت هناك محاولات تتوخى التوقيع على تلك المسودة الرابعة كصيغة نهائية للاتفاق السياسي في برلين في 10 يونيو ضمن سياق الاجتماع المنعقد هناك بين أطراف الحوار السياسي وممثلي الدول السبع الكبرى والدول الأعضاء بمجلس الأمن. وقد ضم أطراف الحوار السياسي أعضاء عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، وأعضاء مجلس النواب المقاطعين، ومجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين. وقد كان من المأمول أن يتمخض عن ذلك كله توقيع المسودة النهائية تتويجا لمفاوضات الحوار السياسي كتعبير عن تسوية ما للأزمة تدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر رمضان الكريم. لذلك كله كان طبيعيا أن تحوز المسودة الرابعة للاتفاق السياسي اهتماما نوعيا من قبل مختلف الدوائر المعنية بالنزاع الليبي. وقد أثارت المسودة من النقاش ما أثارت واحتدم الجدل حولها واحتد الخلاف بإزاء تقييمها. ولقد كاد الجدل الحاد أن ينسف الحوار بأكمله نسفا وإرجاء التوقيع لأجل غير مسمى. مما شد انتباه كثير من المراقبين بإزاء ذلك الجدل تنوع ردود الفعل بشأن المسودة الرابعة. فقد رأى فريق أن المسودة الرابعة “وثيقة دستورية جديرة بأن تُدرس في كليات العلوم السياسية” لأن الاتفاق الذي انطوت عليه دفتاها اتفاق شامل وجامع ومنصف لكل الأطراف. بالمقابل فقد رأى فريق ثانٍ أنها انقلابٌ على الشرعية والعملية الديمقراطية وعلى المسودة الثالثة وعلى مسار الحوار برمته. ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ رأى فريق ثالث أن العملية قد شابها الغش والتدليس وهو ما يجعل المسودة الرابعة باطلة وخليقة بالرفض. كل ذلك يجعل المسودة الرابعة جديرة بالدراسة المتأنية والتحليل. وهذا ما تؤمل الورقة الماثلة القيام به، فهي تتوخى تقديم قراءةٍ لتلك المسودة منضبطة بمنهج علمي، قراءةٍ تستند إلى بسط الحقائق الموضوعية كما هي أولا، ثم تسعى لتفكيكها وتحليلها بأدوات منطقية، ثم تخلص من ذلك كله إلى تقييم واقعي.

كما هو حال أي وثيقة أو اتفاقية، فمن الدقة أن تُقرأ المسودةُ في ضوء عدد من المحددات. أما المحدد الأول فهو السياق الزمني والمكاني لها أي بالنظر فيها نظرة تستضئ بالمناخ المحيط والحدود التي يفرضها والبدائل التي يتيحها. أما المحدد الثاني فهو علاقتها بمسار الحوار خلال المرحلة السابقة والمسودات السابقة عليها . أما المحدد الثالث فهو الأهداف والغايات والمنطلقات التي تضمنتها. أما المحدد الثالث فهو كفاءتها الاستيعابية، أي قدرتها على استيعاب الأطراف المتنازعة. أما المحدد الرابع فهو مضمون المسودة نفسه ومدى تماسكه.

تحاول هذه الورقة الماثلة إلقاء الضوء أولا على تحديات المرحلة والظروف الحرجة التي خرجت فيها المسودة من تحديات سياسية واقتصادية وسياسية من شأنها جعل البدائل ضيقة. ثم استعرضت الورقة بدقة من خلال جداول زمنية أطراف ومسارات ومحطات الحوار ومحصلاته للكشف عن البعد التراكمي لعملية الحوار. كما توضح الورقة متى وكيف تغيرت أطراف الحوار لينضم إليها أعضاء المؤتمر الوطني ومن ثم تغيير المعادلة بموافقة كل أطراف الحوار. كما تبين الورقة منطلقات وأقسام الاتفاق السياسي وأركانه. وترصد الورقة بداية الحديث عن حكومة وحدة وطنية أو الوفاق الوطني ومدلولات ذلك من خلال الإشارة لبعض التجارب الدولية المقارنة. كما تستعرض عن قرب هيكل نظام الحكم الذي صرح به المبعوث الأممي السيد برنادينو في أواخر شهر مارس والذي ضم منذ البداية مجلس الدولة. كيف ومتى بدقة تطور هيكل مجلس الدولة وأصبح يضم تسعين عضوا من المؤتمر الوطني. وهل جاءا ذلك غير متوقعا مما جعل البعض يصفه بالانقلاب؟ ماهي التعديلات التي ضمنتها المسودة الرابعة بدقة بخصوص صلاحيات حكومة كل من الوفاق الوطني ومجلس النواب ومجلس الدولة والحوار السياسي؟ ماهي التعديلات الدقيقة التي أُضيفت للترتيبات الأمنية المتصلة بالجيش وتفكيك الكتائب المسلحة وإعادة دمج المسلحين والدعم الدولي وذلك من خلال جداول ورسوم بيانية. كما تناقش الورقة مدى قدرة الأمم المتحدة على استيعاب الأطراف الليبية ومشاركتها في الحوار ومن هي الأطراف والفئات التي تؤيد الحوار السياسي برعاية المبعوث الأممي وماهي مواقفها من المسودات الأربع ومن هي الفئات المعارضة للحوار ومنطلقات مواقفها. وهنالك تحاول الورقة إلقاء الضوء على ديناميكية المشهد الليبي محاولة مناقشة وفهم السلوك السياسي الليبي ومواطن إخفاق المجتمع الدولي متمثلا في بعثته في التواصل وبناء جسور الثقة مع النخب الليبية.

وأخيرا تحاول الورقة مناقشة إشكاليات الاتفاق السياسي بشكل عام والمسودة الرابعة تحديدا. كما تسعى الورقة للاجابة على ما إذا كانت حقا قد حققت المسودة الرابعة هذه المعادلة الصعبة من الحفاظ على التوزان والشمول من جهة وعلى احترام المسار الديمقراطي وفصل السلطات واحترام حقوق الانسان من جهة أخرى. وما إذا كانت المسودة الرابعة ستسهم في تحقيق الاستقرار والسلم المستدام أم لا وذلك من خلال تحليل إشكاليات المسودة الرابعة المضمونية والمنهجية.

للاطلاع على البحث كاملا اضغط هنا:

http://bit.ly/1IyT4gr

Libyan Women’s Platform For Peace Urges all Parties to Act Responsibly to Ensure An Inclusive Agreement

Libyan Women’s Platform for Peace expresses its firm conviction that the UN led Political Dialogue, has reached an important stage towards achieving national consensus. Therefore the Libyan Women’s Platform for Peace (LWPP) calls on all parties to bear their responsibilities and engage positively in finalizing the political agreement while adding their final modifications to ensure the achievement of an inclusive agreement to end the political conflict and to safeguard the unity and security of Libya.

Where terrorism is threatening to engulf the country one city at a time and the unspoken humanitarian deterioration reaching frightening levels; the need to put an end to the political fragmentation must be fully recognized by all parties to the conflict. There is an urgent need to consolidate all efforts of reconciliation in order to reach a national consensus as soon as possible to confront the unprecedented security, political and economic deterioration.

Therefore, LWPP welcomes fully all the efforts of horizontal reconciliation and commends the positive progress that has taken place in western Libya embodied in the tribal reconciliations between Libyan cities especially those between Misrata, Wershafanna, Zawiya, Zentan, Gherian, Jabl Nafousa. LWPP considers these recent reconciliations an important stage towards ending the conflict.

“It’s time to make compromises and reach consensus. Nevertheless, such consensus should be based on the respect of the democratic process, peaceful transfer of power, separation of powers, human rights and rule of law. Establishing the National Accord Government will not bring sustainable peace in Libya. Yet it maybe a concrete step towards stabilization,” according to Zahra’ Langhi the Founding Director of Libyan Women’s Platform for Peace & a member of the Political Dialogue in the track of political leaders & activists.

Within the same context, LWPP followed closely the UN led Political Dialogue. In parallel to the UN led Political Dialogue, LWPP has conducted a series of consultation meetings which included Libyans from different walks of life, politicians, human right activists, parliamentarians, community leaders, youth activists, women’s rights activists, and members of the UN led Political Dialogue. The consultation meetings covered the pressing political and security concerns in Libya as wells as the efforts to find a political solution. LWPP recognizes that more than political solution is needed to address the complexities of the situation in Libya and to find sustainable peace. Taken into consideration political, economic, social, and security factors as well as the failure of the international community and the absence of key stakeholders in the UN led peace talks, LWPP aimed to develop a coherent, inclusive and comprehensive integrated approach to ending the crisis in Libya, with immediate steps to stabilize the situation.

LWPP launched the consultations with a meeting aimed at producing an in depth analysis of the possible scenarios and risks, mapping of political players, taking into account the political, economic, social and security factors. The objective of the consultation meeting was to come up with a short term crisis response strategy, in relation to the current conflict in Libya.

“We have attempted to study the Libyan crisis with an objective scientific approach disregarding any political or ideological agendas, and the goal is to reach a short term strategy based on various scenarios, to set the country to a state of stabilization… Overall the fourth draft is fairly good once some concepts are modified and a few contradictions are clarified.” Taher el-Sonni, Advisor to the Libyan Foreign Ministry on International & UN relations and a member of the UN led Political Dialogue.

Read LWPP’s outcome of this consultation meeting at the following link: https://goo.gl/fkn3nz

This was followed by another consulataion meeting in which participants discussed the UN led Political Dialogue in light of the recent international developments related to human rights in Libya and the consequences of these recent developments in the political negotiation process. Participants also discussed how to integrate the human rights approach (ending impunity- implementation of SCR 2174 – persecution of war criminals) in the political agreement. Among what was also covered were: SCR 2213 and SCR 2214 related to counter terrorism in Libya. Participants also discussed the recent resolutions of the UN Human Rights Council related to violations of human rights in Libya and the Council’s recommendation to the High Commissionaire to dispatch a Fact Finding Committee to investigate human rights violations to end impunity and to ensure accountability and rule of law. The participants also discussed the means of communication and cooperation with the Fact Finding Committee.

LWPP continued its close follow up of the UN Political Dialogue by creating a platform for activists and politicians to discuss with members of the UN led Political Dialogue, the consequent drafts of the Political Agreement. Among those members who participated are: Mr. Mohammed Shaeb, Deputy President of HoR, who made a presentation of the Political Dialogue process and its challenges, Mr. Taher el-Sonnie advisor of Foreign Minister for UN and international relations, Mr. Atef Hassia and Mr. Abdelhafeeth Ghoga ,both members of the Political Dialogue track of political activists and leaders in Algeria.

In light of discussing the chapters of security arrangements and the international support in the Political Agreement, LWPP organized a separate consultation on the future of United Nations peace operations, identifying gaps, challenges and opportunities. The participants closely tackled the following issues; What are the prospects of partnership between the United Nations and the regional organizations on peace and security? What are the prospects for a better coordination between the League of Arab States and the African Union? What are the best entry points? What are the views and perspectives of regional countries on the doctrine and principles, including the use of force, of UN peacekeeping? What barriers do mediators and mediation support actors face in structuring negotiations and opening peacemaking to women, youth and broader civil society actors? How can the UN and regional organizations of the region help facilitate more inclusive mediation efforts? What creative approaches have been used to bring women, youth and civil society groups into peacemaking? The Security Council will be extending/ reviewing the mandate of the UN Mission in Libya next September. What do we want as Libyans from the UN mission? What mandate should the UN mission have? The outcome the consultation meeting is a set of recommendations from a Libyan perspective sent to the High-Level Independent Panel on Peace Operations assigned to evolve peace and conflict trends and their implications for peace operations, as part of the broader consultations and review of the UN Peacekeeping Operations and Operations and their limits.

“The Libyan crisis has directly affected all aspects of life politically, economically, and socially. Dialogue is the only option we have to end the war and the humanitarian crisis. Those who are unsatisfied with some of the points in the latest draft shouldn’t reject the whole process of the political dialogue. Rather they should engage positively to make their modifications and find a common ground,” Younis Najm, Libyan Women’s Platform for Peace Coordinator and the Chairman of Bokra Organization.

https://goo.gl/mUoaNj

منبر المرأة الليبية من أجل السلام يحث الأطراف المتحاورين على التعاطي بايجابية وعدم عرقلة الاتفاق السياسي

يعرب منبر المرأة الليبية من أجل السلام عن قناعته الراسخة أن الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة قد وصل إلى محطة شديدة الأهمية من محطات السعي لتحقيق التوافق المنشود، ومن ثم يدعو المنبر جميع الأطراف بأن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتعاملوا بايجابية مع مسودة الاتفاق السياسي مع إبداء الملاحظات ليتم تضمينها حتى يتم تحقيق توافق جامع شامل للخروج من المأزق السياسي إعلاءاً للمصلحة الوطنية العليا وحفاظا على وحدة وسلامة الوطن والانطلاق إلى الأمام . هذا في ظل وقت علت فيه موجة الإرهاب العاتية على نحو يهدد بابتلاع البلاد مدينة تلو الأخرى، و بلغ تردي الوضع الإنساني مستويات مخيفة، فقد بات واجبا على جميع أطراف النزاع الاعتراف بالحاجة الماسة لوضع حد للصدام السياسي . وأصبحت الأوضاع الساحة الليبية في حاجة ماسة لتكاتف جميع جهود الإصلاح و الوصول إلى توافق على جناح السرعة لمواجهة تردي الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية ترديا لم يعرف الليبيون مثيلا له. ومن ثم يرحب منبر المرأة الليبية من أجل السلام ترحيبا كاملا بالمصالحات الأفقية ويشيد بالتطورات الإيجابية الحاصلة في غرب ليبيا، المتمثلة في المصالحات القبلية بين المدن الليبية وعلى رأسها مصراتة وورشفانة والزاوية والزنتان وغريان ومدن جبل نفوسة، وغيرها من المدن، ويعتبرها من محطات السعي لإصلاح ذات البين وإطفاء نار التنازع التي أفضت إلى ذهاب الريح . ضمن السياق نفسه، تابع منبر المرأة الليبية من أجل السلام باهتمام وعن قرب عملية الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة فقام منبر المرأة الليبية من أجل السلام بعقد حوارات تشاورية موازية للحوار السياسي الليبي، شارك فيها سياسيون ليبيون ونشطاء مدنيون من ذوي الخبرات المتنوعة وقيادات شبابية ونسائية وأطراف بارزة مشاركة في الحوار السياسي، لتناول الشواغل الملحة في ليبيا و لمتابعة الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لتقديم رؤى لحلول شاملة موازية لإنهاء الأزمة في ليبيا وللتعاطي مع محطات الحوار المختلفة ومناقشة كل المستجدات في تلك العملية بشكل دوري مستمر، حيث تم نقاش مواضيع مختلفة والتطرق لتحليل الأزمة ووضع سيناريوهات مختلفة ومعرفة الآليات والقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة للتعاطي مع المستجدات بشكل أكثر فاعلية وموضوعية. بدأت هذه الحوارات التشاورية بتحليل السيناريوهات المحتملة بعمق والمخاطر، أخذة في الاعتبار العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. كما تم تحليل اللاعبين السياسيين وتباين وتقاطعات مواقفهم. حيث كان هدف الاجتماع التوصل إلى إستراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة” تتضمن خطوات مباشرة فيما يتعلق بإنهاء النزاع الحالي في ليبيا. بإمكانكم الإطلاع علي مخرجات هذا اللقاء التشاوري من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/fkn3nz تلى ذلك عقد حوار تشاوري آخر للتباحث في الحوار السياسي الليبي في ضوء المستجدات الخاصة بليبيا على الصعيد الدولي لاسيما ما يتعلق بالجانب الحقوقي وتأثير هذه المستجدات في عملية التفاوض السياسي وكيفية إدماج الجانب الحقوقي)إنهاء إفلات الجناة من العقاب بتفعيل قرار مجلس الأمن 2174 وملاحقة مجرمي الحرب( في الاتفاق السياسي الليبي. بين ما تم دراسته ومناقشته :قراري مجلس الأمن 2213 و 2214 الخاصة بمكافحة الإرهاب بليبيا، كما تم مناقشة قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي يتعلق بعضها بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وتوصية المجلس للمفوض السامي بإرسال بعثة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة وسيادة القانون، كما تم مناقشة سبل التعاون مع هذه البعثة والتواصل معها. استمرت متابعة منبر المرأة الليبية من أجل السلام للحوار السياسي الليبي وذلك بدراسة وتحليل المسودات المتعاقبة مع أطراف مشاركة في الحوار السياسي سواء المنعقد بالصخيرات أو بالجزائر للوقوف على الحوار السياسي وجولاته ومساراته، حيث شارك في هذه الجلسات: نائب رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار السيد محمد اشعيب الذي استعرض عملية الحوار السياسي وتحدياته، السيد طاهر السني مستشار وزارة الخارجية للشؤون الدولية والأمم المتحدة وأحد مستشاري مجلس النواب في الحوار السياسي بالصخيرات، السيد عاطف حاسيه عضو مشارك بحوار الجزائر، والسيد عبد الحفيظ غوقه عضو مشارك بحوار الجزائر. جاء في أخر هذه الجلسات جلسة خاصة بمستقبل عمليات الأمم المتحدة للسلام لتحديد الثغرات والتحديات والفرص المتاحة، بهدف بلورة رؤية ليبية بشأن الوضع الحالي لعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة والتحديات التي تواجهها لتقديمها للجنة المشكلة من قبل سكرتير عام الأمم المتحدة حيث تجرى مشاورات على المستوى الرسمي بمشاركة كبار مسؤولي الدول والمنظمات العربية وكذلك على المستوى غير الرسمي بمشاركة مراكز الأبحاث والجامعات والخبراء العرب. بالإضافة إلى ذلك، كما تطرق الحوار التشاوري إلى مناقشة دور المنظمات الإقليمية في التعامل مع التهديدات للسلم والأمن السلم الليبي وفرص التنسيق والتعاون بين هذه المنظمات وبين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الأخرى مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، فضلا عن مناقشة ومراجعة ولايات واختصاصات عمليات حفظ السلام الأممية تحديدا بعثة الأمم المتحدة بليبيا والتي سيتم مراجعة صلاحيتها واختصاصها من قبل مجلس الأمن في شهر سبتمبر القادم وذلك في ضوء مناقشة الجزء الخاص المتعلق بالتدابير الأمنية والدعم الدولي التي تضمنها مسودة الاتفاق السياسي. آراء بعض المشاركين في هذه الحوارات التشاورية “لم تعد المسألة مسألة تسجيل موقف أو تشفي في خصم، أو تَبَاهٍ بانتصار، أو تصدر لخصم وهمي، ولكن أصبحت قضية وطن وشعب يحتاج استنقاذه إلى رغبة صادقة في إصلاح الشأن وتوافق على أقل ما يمكن التوافق عليه، ثم التخلي عن الغرور من جهة، ودفن للأحقاد من جهة أخرى. المسودة الأخيرة للاتفاق كعنوان لتوافق سياسي جيدة وتعتبر تطور هائل فقد نجحت في تسجيل مواضع توافق كثيرة وجعلت المختلف عليه واضح محصور، كما أنه بات جليا بين المسودة الثالثة والرابعة ظهور أزمة الثقة والتي لا سبيل للتعامل معها إلا بخلق الضمانات بعيداً عن توزيع المهام لذلك لازالت مسودة الإتفاق تحتاج للتنقيح والتعديل لإزالة التناقضات والالتباسات لتكون الأمور واضحة لنضمن ألا تترك مجالا للخلاف أو الصراع مستقبلا، فلا مفر من أن يؤمن بعضنا بحق من يختلفون معه قَبْل من يتفقون معه، وأن ينصفهم من نفسه قبل أن ينصفهم من غيره، وان يرعى ويحمي حقوقهم قبل حقه أو معه.”– وافية سيف النصر عضو مؤسس في منبر المرأة الليبية من أجل السلام . “ما تمر به ليبيا الآن من أزمة ألقت بظلالها على كافة الأصعدة ومست المواطن بشكل مباشرة وزادت الوضع تأزم والتعايش بشكل سلمي أصبح أكثر صعوبة، الحوار كخيار لحلحلة هذه الأزمة هو حل يجنبنا الكثير من الأضرار ويقلل من عمر الحرب والإنقسام بعد ضرب الإقتصاد الدولة والأخطر من ذلك هو ضرب النسيج الإجتماعي، فبالتالي عدم الرضى على بعض ما أحتوته مسودة الإتفاق السياسي لا يعني رفض الحوار فما هي إلا مسألة توافق و وصول لأرضية مشتركة ترتضي بها وتتبناها القاعدة الشعبية وهذا لا يأتي إلا بعد سلسلة من الجلسات والحوارات والتنازلات وفي الغالب قد تكون في شكل مفاوضات وتقايض بين أطراف الصراع المختلفة المؤمنة بقيام دولة مدنية حديثة لإرجاع هيبة وسيادة مؤسساتها المختلفة . “– يونس نجم المنسق الإداري للمنبر و أحد مؤسسي ورئيس مجلس إدارة منظمة بكرا الشبابية . “حاولنا ان ندرس الأزمة الليبية بطريقة علمية موضوعية بعيدة عن اي توجهات سياسية او فكرية، والهدف الوصول إلى استراتيجية قصيرة المدى مبنية على عدد من السيناريوهات، توصل البلاد إلى حالة من السلم والأمن والاستقرار، كخطوة للبناء الحقيقي للدولة. هذه الدراسة التي جاءت كمحصلة لنقاشات ثرية مع عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات عدة، سيتم استكمالها والبناء عليها حسب تغيرات الموقف، وتقديم مقترحات وآليات تنفيذية لصانعي القرار، المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية، فلا نريد تقديم مقترحات وتوصيات دون توضيح آلية العمل وكيفية التنفيذ على ارض الواقع”. – “أما بخصوص المسودة الأخيرة فهي مسودة جيدة لكن بعد تعديل بعض المفاهيم وتصحيح التناقضات، أتمنى أن يفهم الليبيون أن هذا توافق سياسي لحقن الدماء وليس توافقا قانونيا .”– طاهر السني مستشار وزارة الخارجية للشؤون الدولية والأمم المتحدة ومشارك في الحوار السياسي -بالمسار العام في الصخيرات/المغرب . “يعمل منبر المرأة الليبية من أجل السلام مع مؤسسيه ، وبعض من النخب المقتنعة برسالته الداعمة لتفعيل مسار سلام ليبيا وتحقيق الامن والتنمية المكانية والاقتصادية والسياسية ، والوقوف صفا وطنيا واحدا في مواجهة قوى التطرف والتشدد والاستبداد وضمان عدم عودته وبما آوتينا من قوة الحجة ومن ضمانات وفرتها لنا الظروف المحلية والدولية الداعمة لتطلعاتنا ولضمان تحقيق رسالتنا في العدالة والمصالحة والسلام …وقد رآي المجتمعون وفي عدة حوارات نوقشت فيها اهم القضايا والاحداث والتحولات التي عاناها المشهد الليبي. وتم الوصول الي نقاط الاتفاق التالية: أولا( ايماننا المطلق بما يقدمه المجتمع الدولي متمثلا في الامم المتحدة وفريق الدعم لليبيا، من منطلق رسالة الامم المتحدة الكافلة لكل الجهود التي تضمن تحقيق السلام والامن الدوليين ثانيا( رغبتنا في دعم مسارات الحوار الوطني الليبي التي عالجت القضية الليبية في الداخل والخارج ولكل القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية الرسمية وغير الرسية وايماننا المطلق بأن تشكيل حكومة وفاق وطني من أطراف ليبية وطنية مستقلة ليست اطرافا في الصراعات الليبية القائمة هي من أهم الحلول العاجلة لاعادة الامن والسلام الي ليبيا. ثالثا( الايمان المطلق أن الديمقراطية هي ما تسفر عنه صناديق الاقتراع، و هي مطلب مشروع لليبيين ولن يتنازلوا عن مخرجاته الممثلة في مجلس النواب… ونشير الي حكم الدائرة الدستورية لم يكن الا ذر رماد في العيون لاعادة احياء المؤتمر الوطني الذي انتهت ولايته… وهذه المحكمة لم تحتكم الي روح العدالة وحكمها كان سببا مباشرا لاستقواء الاطراف غير الشرعية التي ادخلت البلاد في حالة الفوضي التي نشهدها. رابعا( ان ضمانات السلام تتطلب قوة تحمي القانون وتلزم الاطراف جميعها علي العمل به…ولن تكون هذه القوة الا جيش وطني وبوليس محلي مجهز ومعترف بقوته وعلي المجتمع الدولي حينها رفع الحظر المفروض علي تسليح الليبيين بل ان الامر يتطلب حلولا عاجلة لتقوية الردع بالقانون. خامسا( ضرورة الزام هيئة الستين المؤسسة للدستور الليبي بسرعة انجاز ما أوكل لها من مهام خاصة وان بين يديها مرجعية دستورية لم يسقطها دستور مناظر لها حتي اليوم وهي دستور المؤسسين لاستقلاق ليبيا 1951 وتعديلاته في 1963. سادسا( أن عودة السلام والامن لليبيا ييتطلب تظافر القوى . وتحقيق العدالة والانصاف وضمانات عدم افلات الجناة من العقاب.”– أم العز الفارسي أستاذ علوم سياسية وعضو هيئة تدريس في جامعة بنغازيوعضو بمنر المرأة الليبية من –أجل السلام . “بعد هذه السنوات من عُمر الثورة، وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وفقدان بعض الأصدقاء النشطاء غدرا،ً ازددت إصرارا للوصول إلى ليبيا دولة المؤسسات الدولة التي تجمع الجميع، وازددت يقين اً بأن الإقصاء السياسي أو الاستقواء العسكري لن يزيد الأمور إلا تعقيداً، وأن الجزء الأكبر من الحل يكمن في الاحتواء، ولذا كنت ولازلت من الداعمين للحوار الذي من خلاله نستطيع توحيد الكلمة والصف والموقف تجاه كل قضية تهدد سيادة ومصير ومستقبل الوطن . “– محمد بن موسى ناشط وباحث سياسي، أستاذ قانون بجامعة بنغازي ورئيس مجلس إدارة منظمة اتحاد شباب ليبيا . “الإتفاق السياسي حقيقةً هو إنقاذ لملامح الدولة الوليده من التلاشى، والإقتصاد من الإنهيار، وخزينة الدولة من النضوب ، والنسيج الإجتماعي من التشضي، والإرهاب من التمدد. نجاح الحوار هو بمكان إعادة التوازن لسفينة الوطن، وهو إنتصار وطني لكل وطني ، فنسأل الله التوفيق.”– تامر الهدار مهندس ومؤسس منظمة شباب بلا حدود . “الحوار و الوفاق الوطني: لا يمكن ان تبني ليبيا الحديثة علي اساس غالب و مغلوب، فالمجتمعات الديمقراطية تبني علي الوفاق الوطني والأعتراف بالآخر، و هذا لا يمكن أن يكون بعد هذه الأحداث والحرب الأهلية التي اختلطت فيها المصالح والمفاهيم بين مكونات المجتمع الواحد وما ترتب عليه من شرخ في النسيج المجتمعي الا بالحوار الذي يكفل الحفاظ علي وحدة البلاد وتطبيق العدالة ويكون ركيزته التسامح و الأرتفاع عن الضغائن ونبذ التطرف بجميع أنواعه الديني و الجهوي و القبلي، وهذا ليس بالأمر الجديد فهكذا أنتهت جميع الحروب الأهلية في العالم مهما طالت مدتها، الا ان الأستقرار المجتمعي و السلام و بناء الدولة كان بالوفاق و التوافق علي الثوابت و علي مشروع الدولة . الدعم الدولي :الدعم الدولي والذي حاول المجتمع طوال المرحلة الأنتقالية أن يتجنبه، الا أن الأمر انتهي بأنهيار الوضع الأمني ولا يمكن لأي حكومة بما فيها حكومة الوفاق الوطني القيام بمهامها وان تنفذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها دون دعم أو مساندة دولية، 1. اشراف لجنة المراقبين من المجتمع الدولي و الدول الحليفة علي التزام الكتائب المسلحة بالخروج الي خارج المدن الي حين جمع السلاح . 2. الدعم الدولي أيضا يكون دوره في تطبيق العقوبات علي من لا يلتزم ببنود الأتفاق السياسي الموقعة بين الأطراف . 3. الدعم الدولي ان يعزز امن المناطق الحدودية في توفير التقنية و الخبرات الفنية و توفير المعلومات الأمنية الي حين تمكن حكومة التوافق الوطني من تأسيس المؤسسة العسكرية و الأمنية . 4. دور االجامعة العربية ينحصر في دعم و تعزيز القضاء الليبي و تاسيس المحاكم حتي يمكن للسلطات الليبية من تنفيذ مسار العدالة الأنتقالية.”– نادية جعوده ناشطة مدنية ورئيس منظمة التراث والتعددية الثقافية ومشاركة في مسار الحوار السياسي الخاص بالنساء في تونس . “بعد إيقاف الاقتتال و فك الازمة الانسانية، على ليبيا و المجتمع الدولي العمل سوي اً و يد بيد للانتقال الى مرحلة بناء الدولة و لكافة مؤسساتها. يجب ان يستثمر الليبيون في احضار أكفاء القدرات الدولية من حول العالم مثل ما فعلت دولة الاستقلال حتى نبني الدولة على القواعد السليمة العصرية ولا نضيع وقت أطول و لانستنزف موارد تهدر.”– تميم بعيو عضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني. “آن الآوان لمرحلة التوافق والتنازل لبعضنا البعض حتى نتجاوز هذه المرحلة الحرجة وذلك وفق احترام المسار الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة استنادا لمبادىء الفصل بين السلطات واحترام حقوق الانسان وسيادة القانون .مسودة الاتفاق لسياسي الرابعة جيدة بشكل عام وإن كانت بحاجة لادخال بعض التعديلات لتجعل الاتفاق السياسي أكثر توازنا و جامعا وشاملا لجميع الأطراف . أي كانت التعديلات فلابد ألا تكون معرقلة من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية. ففي هذه المرحلة الانتقالية الحرجة ليبيا بحاجة لحكومة وفاق وطني قوية وإلى تقليص التشريعات لاسيما أننا في مرحلة انتقالية حرجة. حكومة الوفاق الوطني ومسألة فصل السلطات أهم ركن في هذا الاتفاق السياسي لتحقيق الاستقرار ولكنه ليس كفيلا وحده بإرساء سلام مستدام في ليبيا ولذلك نحن بحاجة ماسة لتوسيع رقعة الحوار لإيلاء الأبعاد الأخرى المتصلة بالعملية الدستورية والجوانب الأمنية وآليات تفعيلها الاهتمام الكافي.”– الزهراء لنقي رئيس منبر المرأة الليبية من أجل السلام ومشاركة في الحوار السياسي بالمسار الخاص – بالقادة والنشطاء السياسيين بالجزائر.

 https://goo.gl/lXk938

CALL FOR ENDING IMPUNITY, DISARMAMENT AND ARMS CONTROL TO PROTECT HUMAN RIGHTS IN LIBYA

On May 11, 2015 By LWPP United Nations member States will soon examine the Human Rights situation in Libya during its Universal Periodic Review (UPR). To feed into it, civil society got together at the pre-session and Libyan Women’s Platform for Peace (LWPP) made its presentation with recommendations.  Introduction Today, Libya is immersed in a conflict between several political factions and militias; terrorism and the problems emerging from the field are unprecedented. Freedom of expression is non-existent, civil society groups whom are meant to make a difference on the ground, are all working tirelessly from exile and the most frightening aspect of the aftermath of Gaddafi’s departure is the assassinations of prominent activists such as Salwa Bughaighis, civilians and the continuous practice of torture. Recently, Security Council resolution 2174 has mandated the accountability of war criminal and warlords; however, they are still free today in Libya. The resolution also calls for a political dialogue, but to achieve sustainable peace, Libya will require more than a ceasefire. An interactive, conflict resolution approach including civil society with the inclusion of women and youth will be essential. Weapons in Libya have spread within and outside the country and fueled this and other conflicts; it is undeniable that their flow is no longer under control. As conversations on lifting the arms embargo increase amongst international actors, LWPP called for actions to ensure an immediate end of any leakages of weapons from the army into the hands of extremist groups and lifting of arms embargo should be conditioned with security sector reforms that is monitored by the international community and civil society. LWPP called for an end of impunity of warlords, including referral to the International Criminal court inclusive Disarmament, Demobilization, Reintegration and Security sector reform processes that rely on the participation and contributions of women and youth. Due diligence in the protection of human rights activists from any faction is an essential prerequisite for this peace process. LWPP urges member States to make recommendations to Libya during the UPR in this sense. Read LWPP’s report including recommendations for the upcoming UPR. Click here: https://www.dropbox.com/s/e86gcn9234uzhrn/Dropbox%20Libya%20UPR%20Stakeholder%20Report_LWPP_final-6.pdf?dl=0

منبر المرأة الليبية من أجل السلام يعلن عن استراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

---

منبر المرأة الليبية من أجل السلام يعلن عن استراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

منبر المرأة الليبية من أجل السلام يعلن عن استراتيجية شاملة لمواجهة الأزمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا

لقد باتت الحاجة ماسة على الساحة الليبية لتكاتف جميع جهود الإصلاح ولإطلاق المزيد من المبادرات الراشدة على جناح السرعة لمواجهة تردي الأوضاع الأمنية ترديا لم يعرف الليبيون مثيلا له. يكفي أن نستحضر دماء قتلى تلك الهجمات الإرهابية الأخيرة في شرق ليبيا وعملية تفجير القبة وأن نتأمل بشاعة القتل الوحشي لأخوتنا المصريين لنعرف أي وهدة سقط فيها العباد وأي مصير بات ينتظر البلاد إذا لم نحرك ساكنا.

فكما جاء في تقرير النهائي للجنة خبراء الأمم المتحدة المنشأة بقرار مجلس الأمن 1973في سنة 2011، “على مدار عام 2014  قُتل 2825 شخص واضطر أكثر من38400 شخص للنزوح من منازلهم وللعيش كمشردين في حوالي 25 مدينة في البلاد“.

ضمن هذا السياق، قامت حركة منبر المرأة الليبية من أجل السلام بعقد اجتماع لخبراء ليبيين ونشطاء مدنيين من ذوي الخبرات المتنوعة في‪ 17-18  ‬فبراير‪ 2015‬، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لانتفاضة السابع عشر من فبراير لتناول الشواغل الملحة في ليبيا ولتقديم حلول موازية و/أو بديلة لإنهاء الأزمة في ليبيا. وكان الهدف من الاجتماع التوصل إلى “استراتيجية مواجهة الأزمة” تتضمن خطوات مباشرة فيما يتعلق بالنزاع الحالي في ليبيا. وقد توخى الاجتماع أن يلتقي جَمْعٌ من الخبراء وأصحاب المبادرات لمناقشة السيناريوهات المحتملة بعمق، مع الأخذ في الاعتبار العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومناقشة فشل المجتمع الدولي في معالجة الأزمة وغياب فئات ولاعبين أساسيين من الحوار الذي تراعه بعثة الأمم المتحدة‪.‬

كما تم خلال اليومين من المداولات والمنهجيات العلمية إبرام تحليل اللاعبين السياسيين والسيناريوهات المتعددة والمخاطر، قاد فريق عمل مجموعة الخبراء الليبين السيد طاهر السني مستشار وزارة الخارجية للشؤون الدولية والأمم المتحدة.

إذ علت موجة الإرهاب العاتية على نحو يهدد بابتلاع البلاد مدينة تلو الأخرى، وإذ بلغ تردي الوضع الإنساني مستويات مخيفة، فقد بات واجبا على جميع أطراف النزاع الاعتراف بالحاجة الماسة لوضع حد للصدام السياسي.

وقد أسهمت أطراف أممية في توضيح بروز هذه الحاجة الماسة وأخذت تسعى لتثبيت أركان الحوار السياسي بهدف تحقيق الغاية التي مفادها تشكيل حكومة وحدة وطنية‪‪.‬

ومع ذلك، وفي الوقت الذي يتحتم فيه الإقرار بأهمية كافة الجهود التي تسهم في الوصول إلى حل سياسي، فالواقعية تملي ألا يُنظر للحوار السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية بحسبانه الحل الأوحد والوحيد في ليبيا. فدون هذه النظرة الأحادية مخاطر جمة.

عوضا عن هذه النظرة الأحادية، لعله جدير بالليبيين توخي نهج كلي متكامل شامل يضمن تكاملا ـــ لا انفصالا ـــ بين المكونات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على حد سواء، ويتضمن تصورات حول حلول إصلاحية جزئية ومرحلية يمكن السعي في سبيل تحقيقها على نحو متدرج. حلول لا تتأثر بتباطؤ الحوار أو بتوقفه. هذا ما أكدته الزهراء لنقي الباحثة في شئون المجتمع المدني وإحدى مؤسسات حركة منبر المرأة الليبية من أجل السلام.

هذا ومن بين التوصيات المقترحة ما يلي‪\

1.تغيير تكليف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ليكون أكثر سعة بحيث يغطي جميع المتغيرات على أرض الواقع ويعالج جميع الملفات ذات الصلة بما في ذلك الأزمة السياسية والإغاثية والأمنية وتحديدا إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية وجمع السلاح وتفكيك الكتائب وتأهيل ودمج المسلحين. ومن الضروري أن يسهم الليبيون في صياغة هذا التكليف الجديد لبعثة الأمم المتحدة.

2- تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2174 ، وتعزيز روح المصالحة والوئام المدني وتعزيز فكرة المحاسبة.   

3.إعادة بناء البنية التحتية العسكرية بما فيها المرافق والمخيمات،وضع استراتيجية للتدريب العسكري لمكافحة الارهاب وفق مقاربة حقوقية وتنفيذها بالتعاون مع المجتمع الدولي داخل الأراضي الليبية.إشراك المجتمع المدني في عملية إصلاح المؤسسة الأمنية والتدريب الحقوقي.يجب أن يكون رفع الحظر على التسليح المفروض من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة مشروطا بإصلاح سياسات قطاع االمؤسسة العسكرية والأمنية وأن يكون لكل من المجتمع المدني والمجتمع الدولي حق مراقبة هذه الاصلاحات المؤسسية.

4- المساعدة الدولية في مراقبة الحدود والموانئ لمنع تهريب السلاح.

5- المساعدة الدولية في مراقبة عمليات البيع غير الشرعية للنفط ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى.

6- تفعيل الشرطة القضائية، وإعادة تجهيز جميع مراكز الشرطة تجهيزا كاملا وإيجاد حلول ملموسة لإعادة تفعيل الشرطة. 

7.إعادة إنشاء وهيكلة حرس المنشآت النفطية بحيث يضم أعضاء من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

8- إنشاء ممرات إنسانية لضمان حرية تنقل الأشخاص الفارين من النزاع، مع ضمان ممرات آمنة تسمح هذه لنقل المواد والمساعدة للمؤسسات الحيوية(المستشفيات، عيادات الكبرى، مراكز توزيع وملاجئ الطوارئ) في الكثافة السكانية العالية. وهذا يشمل تأمين المطارات الرئيسية والموانئ البحرية والطرق الرئيسية‪.

9- التفعيل العاجل لبرامج رعاية الطفل والمدارس وتحسين الأمن المدني من خلال مناطق آمنة محددة محمية من قبل الشرطة والجيش. وستكون هناك حاجة المساعدة الدولية لتدريب وتوفير أنظمة الأمن‪.

10- إنشاء لجنة المساعدات الطبية الطارئة التي تتكون من وزارة الصحة، المستشفيات النواب، منظمة الصحة العالمية، ‪وبعثة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وزارة النقل والأمن. وظيفة كل منها هو تقييم منتظم والاستجابة لاحتياجات الرعاية الصحية الحادة والمتوسطة‪.

11- إعادة تأهيل عاجلة للنازحين داخليا من خلال توفير ملاجئ بديلة مثل المساكن الجاهزة والتأهب لمزيد من التشرد عن طريق تأمين ملاذات آمنة صالحة للعيش، سوف تكون هناك حاجة إلى الدور الكبير للحكومة ووكالات الإغاثة الدولية لتخطيط وتنفيذ هذا الهدف العاجل‪.

12- العمل على خفض الباب الاول من الميزانية عن طريق تطبيق كامل لمنظومة الرقم الوطني على ان تكون الية الصرف عن طريق المصارف ولا تكون عن طريق السيولة النقدية المباشرة.

13- إنشاء لجنة الاقتصادية التي تساعد كلاً من البرلمان والحكومة في صياغة السياسات الاقتصادية الوطنية والخطط الاستراتيجية. (يجب أن لا يتجاوز أعضاء اللجنة 5 أعضاء وتوضع مجموعة من المعايير لضمان خبراتهم، مع تنازلات تسمح بتعيين 2 من الخبراء الدوليين كحد أقصى في اللجنة).

14.إطلاق حوار وطني جامع تتسع طاولته للجميع، يستند إلى معطيات نابعة من الواقع، ويستلهم آمال وتطلعات جميع شرائح المجتمع، وأولها الشريحة الأكبر وهي قواعد الشعب الليبي من عموم الناس، كما يستلهم تصورات ممثلي الشعب وقواه السياسية.  

http://goo.gl/nhBTIa

Libyan Women’s Platform for Peace Releases a Crisis Response Strategy to Achieve Stabilization in Libya at the 59th Session of CSW

In light of the recent terrorist attacks in Libya and the deteriorating security situation, including the heinous beheading of 21 Coptic Egyptians and the bombing in Gubba, leaving 40 dead in Eastern Libya, urgent action is needed. As highlighted in the final report of the UN Panel of Experts established pursuant to Security Council resolution 1973 (2011), “over the course of 2014, 2,825 individuals were killed and more than 394,000 people were forced from their homes to live as internally displaced persons across 25 cities in the country”. The Libyan Women’s Platform for Peace today releases a Crisis Response Strategy.
The strategy was formulated at a meeting of Libyans of diverse backgrounds, facilitated by the Libyan Platform for Peace, which took place from 17-18 February 2015 (the 4th Anniversary of the Libyan Revolution). It offers a new and inclusive alternative approach to ending the crisis in Libya, with immediate steps to stabilize the situation, taking into consideration political, economic, social, and security factors as well as the failure of the international community and the absence of key stakeholders in the UN led peace talks.
With terrorism threatening to engulf the country one city at a time and the unspoken humanitarian deterioration reaching frightening levels; the need to put an end to the political fragmentation must be fully recognized by all parties to the conflict. This is recognized by the international community, which is committed to political dialogue with the aim of realizing a national unity government. However, “while efforts to find a political solution are indeed necessary, it is equally important to recognize that more than political solution is needed to address the complexities of the situation in Libya. A coherent, holistic, and comprehensive integrated approach is needed” as highlighted by Zahra’ Langhi, founding Director of Libyan Women’s Platform for Peace.
The Crisis Response Strategy includes the following recommendations:
1. A new and expanded mandate for the UN Mission in Libya that addresses the changing realities on the ground in Libya and the humanitarian crisis, as well as the political crisis and security sector reform/DDRR. Libyan voices must be part of the discussion and formulation of this new mandate.
2. Implementation of SCR 2174, ending the impunity of warlords and holding the spoilers of the political process in Libya accountable.
3. Rebuilding the military infrastructure including facilities and camps. Establishing a military training strategy with a human rights approach to counter terrorism in cooperation with the international community. Engaging civil society in the security sector reform and human rights training. Lifting the arms embargo by the UN Security Council should be conditioned on security sector policy reforms and monitoring by civil society and the international community.
4. International assistance in securing the borders and territorial waters to prevent illegal entry into and exit from Libya of arms.
5. International assistance in monitoring the illicit export of crude oil and its derivatives and other natural resources.
6. Activating the Judicial police. Rebuilding all police stations entirely. Establishing concrete solutions to reinstating the police. Establishing a comprehensive plan in collaboration with the international community and civil society on disarmament, demobilization, rehabilitation, and reintegration of militias (DDRR).
7. Re-establishing & restructuring of Petroleum Facilities Guard (PFG) in order for its personnel to be more inclusive of diverse regional backgrounds.
8. Establishing humanitarian Corridors to ensure free movement of people fleeing the violence, while also ensuring these safe passages allow for the transfer of material and assistance to vital institutions (Hospitals, Major Clinics, Distribution Centers & Emergency shelters) in high population density. This includes securing key airports, seaports and main roads.
9. Urgent Activation of Child caring programs and schools and improving urban security through defined safe zones protected by police, army. International assistance will be needed to train and provide security systems.
10. Establishing an Emergency Medical Aid Committee consisting of MOH, Hospitals Representatives, WHO, UNIML, NGOs, Ministry of Transportation & Security. The function of which is to regularly assess and respond to acute and intermediate health care needs.
11. Urgent rehabilitation of the internally displaced by providing alternative shelters such as prefabricated housing and preparation for further displacement by securing comprehensive livable safe havens. There will be a need for a significant role for international government’s and relief agencies in planning and implementing such urgent objective.
12. Work on reducing the first chapter of the budget (Salaries and the Like), through the full implementation of the National Identification number system. Salaries and the like has to be disbursed only through depositing the disbursements in bank accounts and cash disbursements should be prohibited. This will make tracking and auditing payments easier and accessible at any required time.
13. Establishing an Economic Commission which aids both the Parliament and the government in drafting national economic policies and strategic plans. (Commission members should not exceed 5 members and a set of criteria has to be in place to ensure their expertise, with waivers that allow to appoint a maximum of 2 international experts on the commission).
14. Establishing a bottom up comprehensive national dialogue which allows for more representation of women and youth.

http://goo.gl/9XLE6I

Photo is by Nader El-Gadi